گزارش جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد UNCTAD) نشان می‌دهد رقم واقعی سرمایه جذب شده به کشور در سال 2016 فقط 3.4 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از سال 2011 تا سال 2016 به تفکیک کشورها آورده شده است که نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در دوره پسابرجام حتی کمتر از دوران اوج تحریم‌ها بوده است. شاخص FDI از سال 2011 تا سال 2016 به ترتیب 4.3، 4.7، 3.05، 2.1، 2.05 و 3.4 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که دولت وعده ورود سالیانه 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صورت امضای برجام را داده بود. در آستانه انتخابات نیز با یک تنزل معنادار ولی با مانور رسانه‌ای گسترده از جذب حدود 12 میلیارد دلار در سال 95 خبر داده بود. حتی رومه دنیای اقتصاد در تاریخ 6 خرداد 96، بدون تفکیک معنایی عبارت «ورود/جذب» و «تصویب»، از ورود 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2016 به کشور خبر داده بود؛ این در حالی است که بنا به گفته سید حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق ایران، در سال 95(تقریباً مقارن با 2016 میلادی) برای حدود 11.8 میلیارد دلار سرمایه مجوز صادر شده است و این رقم در حد تفاهم‌نامه بوده است که ااماً به معنای ورود آن به کشور نیست.
پیش‌ازاین «انستیتو تحقیقات اوراسیا» به نقل از علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از امضای تفاهم‌نامه برای جذب 8.1 میلیارد دلار در حوزه آب و انرژی در 35 پروژه، 1.53 میلیارد دلار در حوزه خدمات و توریسم در 17 پروژه، 1.53 میلیارد دلار در حوزه صنعت و معدن با 48 پروژه، 0.5 میلیارد دلار کشاورزی با 8 پروژه و 0.25 میلیارد دلار در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات در 3 پروژه خبر داده بود که اینک با عدم تحقق مناسب ورود سرمایه خارجی، حدود 70 درصد این پروژه‌ها آغاز نشده‌اند. این در حالی است که رقم نقدینگی فقط در سال 95، تقریباً 200 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که در صورت مدیریت صحیح و هدایت مناسب این نقدینگی، تنها 20% از این رقم برای اجرای تمام پروژه‌های فوق کافی بود.
آیا مرور زمان مشکل را حل می‌کند؟
مطالعه دقیق متن برجام و شرایط حقوقی-قراردادی حاکم بر آن و همچنین تنگناهای مالی رفع نشده، نشان می‌دهد که حتی گذشت زمان هم مشکل ورود سرمایه خارجی به کشور زیادی را آن‌طور که باید و شاید حل نمی‌کند. مطالعه بخش سؤالات متداولِ (FAQs) کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) وابسته به وزارت خزانه‌داری امریکا نشان می‌دهد در شرایط بازگشت تحریم‌ها (اسنپ بک)، حتی به دلایل غیر برجامی، کلیه شرکت‌ها فقط 180 روز فرصت دارند تا ایران را ترک کنند و تمام دارایی‌های خود را از کشور خارج کنند. این شرایط در بخش M4 و M5، صفحه 42 و 43 سؤالات متداول آمده است. اهمیت این بخش وقتی میشود که بدانیم بیشتر تحریم‌ها «تعلیق» و نه «لغو» شده‌اند؛ بنابراین کمتر شرکتی حاضر به همکاری با ایران و ورود سرمایه به داخل کشور خواهد شد. حتی شرکت‌هایی نظر توتال هم که پا پیش گذاشته‌اند با تطمیع ضمانت مالی از محل ارزهای بلوکه شده در فرانسه حاضر به همکاری شده‌اند.
حتی اگر شرکت‌ها حاضر به ورود سرمایه به ایران شوند، با مانع بزرگ بانکی مواجه خواهد شد. گزارش فوریه 2017 صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در پسابرجام فقط برخی از بانک‌های متوسط و کوچک ارتباط خود را با بانک‌های ایرانی دوباره برقرار کرده‌اند و گره خوردن تحریم‌های هسته‌ای به تحریم‌های غیرهسته‌ای و ترس از تحریم‌های ثانویه و جریمه‌های سنگین آمریکا باعث شده همه بانک‌های بزرگ و بخشی از بانک‌ها متوسط و کوچک، همچنان بترسند و این قطعاً بر ورود سرمایه خارجی اثرگذار بوده است. موانع بانکی که نه‌تنها مانع ورود سرمایه خارجی به کشور است، حتی دسترسی ایران به منابع ارزی خود را نیز شدیداً محدود کرده است.
بنابراین می‌توان گفت علاوه بر اینکه باید از دولت‌مردان انتظار داشته باشیم تا صادقانه مسائل مهم کشور را با مردم در میان بگذارند، باید از ایشان خواست تا بپذیرند مسائل مهم حقوقی و مالی در برجام مغفول مانده است و در پی راهکاری برای جبران باشند.
درباره این سایت